کلیه فعالان بازار پولی تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی بالاخره در جلسه اخیر هیئت دولت ( چهارشنبه) به تصویب نهایی رسید.

در سال گذشته پس از احاله آئین نامه اجرایى بازار غیرمتشکل پولى به حوزه معاون اول رئیس جمهوری، چندین جلسه براى بررسى این آئین نامه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، دکتر پرویز داودى و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و صندوق های قرض الحسنه تشکیل و اصلاحاتى نیز بر روى مفاد و بخش هایى از این آئین نامه در سال گذشته صورت گرفت.

همچنین این آئین نامه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در ادامه کمیسیون‌های تخصصی و سپس اقتصادی دولت آن را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت در جلسه اخیر هیئت دولت این آئین نامه اجرایی به تصویب رسید که در مجموع مواردی به آن اضافه و نظر دولت نیز در این آئین نامه اعمال شده است.

حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در گفتگو با مهر ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه و به طور کلی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را از اهداف اصلی آئین نامه اجرایی مربوطه عنوان کرده است.

به گزارش مهر، آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی نوعی ابزار اجرایی برای کنترل عملیات پولی و اعتباری کلیه موسسات غیر دولتی است که آنها را تحت پوشش قرار می دهد.

هدف اصلی این قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولی است. در قالب این قانون قرار است کلیه فعالان بازار پولی کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.

به طور کلی، عمده ترین اهداف سیاست پولى در اقتصاد هر کشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادى، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومى قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى. دستیابى به این اهداف مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم هایى است که مجرى اصلى آن بانک مرکزى است.

البته قبل از تصویب آئین نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی در دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش‌ مهر درباره تعداد موسسات غیر بانکی فعال در کشور، از عدم صدوری مجوزی توسط این نهاد پولی کشور خبر داده بود.  

براساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود 5 هزار صندوق قرض الحسنه، 1500 شرکت تعاونی اعتبار و 500 شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند که قطعا با ابلاغ آئین نامه بازار غیر متشکل پولى، فعالیت آنها قانونمندتر از گذشته می‌شود.